به موجب ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک، از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا اینکه موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده چک به بانک مراجعه کند، بانک وظیفه دارد در صورت درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن چک را در سیستم سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید.
پس از ثبت در سامانه، باید کد رهگیری دریافت نماید و آن را در برگه گواهی عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده و آدرس کامل محل سکونت صادر کننده آن ذکر شده است را به همراه علت عدم پرداخت درج کند. در صورتی که در گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری درج نشده باشد در هیچ یک از مراجع قضایی به آن رسیدگی نمی‌شود.
اثرات ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه
با ثبت شدن غیر قابل پرداخت بودن و یا کسری موجودی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو سامانه این موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اخبار می‌کند. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف) هیچگونه حساب جدیدی برای صادرکننده چک افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید و المثنی برای وی صادر نگردد.
ب) کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ وجه متعلق به صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات مالی و اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.
پ) هیچ نوع اعتبار اسناد ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.
ت) هیچگونه وام و تسهیلات بانکی به او پرداخت نشود و هیچ ضمانت نامه ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.
چه زمانی از چک می توان سوءاثر نمود:
الف) صادر کننده چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک مربوطه واریز کند.
ب) صادر کننده چک، لاشه چک را به بانک مربوطه تحویل دهد. زیرا به معنای پرداخت چک می‌باشد.
پ) صادر کننده چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه رسمی را به بانک مربوطه ارائه دهد که نشان دهنده پایان عملیات اجرائی می‌باشد.
ت) صادر کننده چک حکم قضایی را به بانک ارائه دهد که این نیز نشان دهنده بدهکار نبودن وی در خصوص چک باشد.
ث) صادرکننده چک به همراه دارنده به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و دارنده چک به صادر کننده رضایت نامه رسمی محضری بدهد.
ج) مدت ۳ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک گذشته باشد و در این مدت دارنده چک هیچگونه دعوای حقوقی و یا شکایت کیفری علیه صادر کننده چک نکرده باشد.
پیگیری چک از طریق مراجع قضایی
نظر به این که موضوع چک بی محل هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی دارد، پس دارنده چک می‌تواند هم از راه کیفری اعلام جرم کند و هم می‌تواند از طریق حقوقی و با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک به همراه اخذ خسارت تاخیر صدور و سایر هزینه‌های دادرسی نماید. در صورتی که چک پاس نشود، با درخواست اعمال ماده دو قانون می‌تواند حکم جلب صادر کننده چک را صادر و در نهایت محکوم به زندان شود.